تبليغاتX
نان و کتاب
 

نشریه بیداری توقیف شد .

 قصه شیخ و دادگاه ویژه روحانیت

 

فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت*

حفظ حرمت و قداست روحانیت یا حذف غیر قانونی دگر اندیشان؟

دادگاه ویژه روحانیت که روحانیون دگر اندیشی همچون یوسفی اشکوری  ،محسن کدیور ،عبدالله نوری ،موسوی خوئینی ها ،هادی قابل در آن محاکمه شده اند؛روحانیونی که روایت دیگری از دین دارند و دیدگاه آنان با روایت رسمی و حاکم که از رسانه های مختلف تبلیغ می شود زاویه دارد.روحانیون آزاد اندیشی که مدافعان آزادی بیان ،جمهوریت،عقلانیت ،دین بدون اکراه ،انسانیت ،حقوق بشر و... که با فاصله گرفتن از حرد ستیزان در پی نقد قدرت متراکم و متمرکز خواهند بود .

 

با پخش شایعه دادگاهی شدن شیخ مهدی کروبی به دلیل فعالیتهای وی پس انتخابات و افشاگری هایش از فجایع رخ داده پس از توقیف روزنامه اعتماد ملی و پلمپ دفتر این حزب اکنون دادگاهی شدن شیخ وارد فاز جدیدی شده است  که البته وی به شدت از این مساله استقبال کرده است!!!

 

دادگاه ویژه روحانیت چرا و چه زمانی شکل گرفت؟

دادگاه ویژه روحانیت در شرایط اضطراری جنگ و به دستور امام (ره) در سال 1366 و با توجه " به اهمیت و لزوم حفظ شئون روحانیت و حوزه های علمیه " شکل گرفت .

 در آن زمان امام خمینی در حکم انتصاب دادستان دادسرای دادگاه ویژه  روحانیت هدف از تشکیل این دادگاه را "رسیدگی به جرائم روحانی نمایان و دین به دنیا فروشان " ذکر می کنند .

پس از جدل های فراوانی که در مجلس سوم شکل گرفت نمایندگان  طی نامه ی خواستار مرتفع ساختن ابهامات مختلف قانون اساسی شدند (مثلا مشخص شدن اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در تاریخ 7/9/1367 امام طی نامه ای به نمایندگان پاسخ دادند: " ان شا اله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طیق قانون اساسی حرکت کنیم .آنچه در این سالها انجام گرفته است ،در ارتباط با جنگ بوده است ،مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کند تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد" (صحیفه نور جلد 20 صفحه 57)

گاهی شرایط جنگ فراتر از قانون اساسی رفتن را توجیه می کرد اما اکنون قرار بر این بود که همه طیق قانون اساسی حرکت کنیم .امام خمینی در تاریخ 4/2/1368 برای رفع "نقایص و اشکالات" قانون اساسی دستور تشکیل شورای بازنگری را صادر می فرمایند.

شورای بازنگری با فراز و نشیب های فراوان احکامی را صادر می کند و به حل و فصل مسائل مختلفی می پردازد.در این حکم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت که پیش و پس از آن هیچ گاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایی نداشته و ندارد  هیچ اشاره ای نمی کند و به نوعی پایان دوره تاریخی دادگاه ویژه روحانیت اعلام می شود و تداوم اش دیگر وجاهت قانونی ندارد.

اصل وجود چنین دادگاهی هیچ مبنای قانونی ندارد حال آنکه پیش از این شاهد قانون شکنی های مختلف در   درطی محاکمات روحانیون منتقد در  این دادگاه غیر قانونی شده ایم .

 مثلا تعارض با اصل 168 "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و..." که پیش از این بسیاری از محاکمات به صورت غیر علنی برگزار شد و غیره

تنها دادگاه ویژه ای که در قانون اساسی از آن نام برده شده است دادگاه ویژه نظامی است که تنها مامور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و... اما جرائم عمومی آنان در محاکم عمومی بررسی می شود.

اکنون وجود دادگاه ویژه روحانیت چه وجاهتی دارد؟

آیا تلاشی  برای حفظ حرمت و قداست روحانیت می باشد؟ آیا دیگر اصناف نیز " حق دارند برای حفظ حرمت و قداست صنفشان تشکیل دادگاه ویژه ای را بدهند؟ آیا به این ترتیب نوعی نا برابری حقوقی بین اصناف ایجاد نمی شود؟

برخی بر این باورند که دادگاه ویژه نه تنها امتیاز خاصی برای روحانیون به (خصوص در جرائم سیاسی و مطبوعاتی) قائل نیست بلکه اکنون تبدیل به ابزاری شده است برای حذف کامل و غیر قانونی دگر اندیشان.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

*این مطلب بازنویسی مقاله ایست از اکبر گنجی با عنوان باستان شناسی دادگاه ویژه روحانیت –روزنامه صبح امروز9/12/1377

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آبان 1388ساعت 8:17 توسط حبیب اله آرین |